بازار خودرو در دست دلالان/ چرخه نفرین‌شده برگشت!
بازار خودرو ایران بار دیگر به تنظیمات قدیمی خود بازگشته است؛ تنظیماتی که طی سال‌های اخیر زیر فرمان سیاستگذاری‌های مقطعی و متناقض بوده و اکنون دوباره به بازتولید همان چرخه معیوب اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار منجر شده است.
بر اساس داده‌های «دنیای اقتصاد» از تغییرات درصد اختلاف قیمتی خودروهای پرتیراژ در سه مقطع زمانی ـ دی‌ماه ۱۴۰۳، تیرماه و آبان ۱۴۰۴ ـ پس از کاهش شکاف قیمتی در ابتدای تابستان، روند بازار از مهرماه رو به التهاب گذاشت. افزایش نرخ ارز، رشد دوباره قیمت کارخانه‌ای، توقف واگذاری سهام سایپا و تشدید اختلافات میان خودروسازان و وزارت صمت، زمینه بازگشت واسطه‌ها به بازار را فراهم کرد. در همین مقطع، فعال شدن «مکانیزم ماشه» و نگرانی از محدودیت‌های بین‌المللی، انتظارات تورمی را تقویت کرد و واردات قطره‌چکانی خودرو نیز نتوانست مانع رشد قیمت‌ها شود.
به این ترتیب، دلالان و واسطه‌ها که در تابستان غایب بودند، دوباره به میدان برگشتند و فاصله قیمتی کارخانه و بازار افزایش یافت؛ در حالی‌که سیاستگذاران همچنان بر ابزارهای ناکارآمدی چون قیمت‌گذاری دستوری و واردات محدود تأکید دارند.
بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اختلاف قیمت خودروهای پرتیراژ در آبان‌ماه امسال دوباره به سطح سال گذشته نزدیک شده است؛ شکاف «پژو ۲۰۷ دنده‌ای» به ۳۳.۴ درصد، «پژو ۲۰۷ اتومات» به ۳۶ درصد، «رانا پلاس» به ۱۳.۱ درصد، «کوئیک دنده‌ای» به ۱۸.۷ درصد، «شاهین دنده‌ای» به ۲۹.۴ درصد و «ساینا دنده‌ای» به ۲۸.۹ درصد رسیده است. تنها «شاهین اتومات» برخلاف دیگر مدل‌ها کاهش اختلاف قیمتی را تجربه کرده و از ۴۲.۷ درصد در دی‌ماه پارسال به ۲۴.۶ درصد در آبان‌ماه امسال رسیده است.
این داده‌ها نشان می‌دهد بازار خودرو پس از ماه‌ها آرامش دوباره در مسیر التهاب حرکت کرده است. در شرایطی که تولید و عرضه خودرو با افت شاخص در ۶ماهه نخست سال مواجه بوده و سامانه ثبت‌سفارش واردات همچنان معطل تصمیم سیاستگذار مانده، بازار عملاً از کنترل دولتی خارج و تابع انتظارات تورمی و سیگنال‌های ارزی شده است.
واقعیت آن است که بازار خودرو آیینه سیاست‌های اقتصادی کشور است؛ تصمیمات متناقض، اجرای دیرهنگام و مداخلات دستوری، بار دیگر چرخه واسطه‌گری و سودجویی را فعال کرده‌اند. تا زمانی که سیاستگذار از ابزارهای اقتصادی واقعی برای تنظیم بازار استفاده نکند، این دوربرگردان‌ها ادامه خواهند داشت؛ دلالان برنده‌اند، مصرف‌کننده زیان‌دیده و صنعت خودرو همچنان در تله تصمیمات نوسانی گرفتار مانده است.
