جراحی بزرگ بوروکراسی ایران / کارمندان همگی بخوانند!
دولت با هدف مقابله با “تورم بوروکراتیک” و کاهش هزینههای ناشی از آن، رسماً پروژه بزرگ “جراحی نظام اداری” را با ادغام سازمانهای موازی و ناکارآمد کلید زد.

علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، ضمن اعلام این خبر و با اشاره به شروع فرآیند از وزارت جهاد کشاورزی، پیامی روشن برای بدنه دولت داشت: هیچ کارمندی به دلیل این طرح شغل خود را از دست نخواهد داد و حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت میشود. با این حال، سرنوشت هزاران پست سازمانی در این ادغام بزرگ، در هالهای از ابهام قرار دارد.
دولت در راستای اجرای تکالیف قانونی و مقابله با محدودیتهای بودجهای، فرآیند ساماندهی و ادغام دستگاههای اجرایی موازی را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است. این طرح که هدف آن افزایش بهرهوری و پاسخگویی به مردم عنوان شده، یکی از پیچیدهترین اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور محسوب میشود.
نقشه راه ادغام
به گفته علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور، این فرآیند به صورت مرحلهای و با تمرکز بر وزارتخانههای بزرگ آغاز شده است:
- فاز اول: وزارت جهاد کشاورزی، که کار کارشناسی بر روی آن در حال انجام است.
- فازهای بعدی: وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در اولویتهای بعدی قرار دارند.
تصمیمات نهایی پس از بررسی در شورای عالی اداری و کسب اجماع از نهادهایی چون مجلس، به مرحله اجرا در خواهد آمد.
استراتژی دولت برای مدیریت منابع انسانی
مهمترین دغدغه در چنین طرحهایی، سرنوشت شغلی کارکنان است. دولت برای جلوگیری از ایجاد تنش و حفظ سرمایه انسانی، راهکار زیر را اعلام کرده است:
- تضمین امنیت شغلی و مالی: تمامی کارکنان سازمانهای ادغامی تا زمان تعریف پست جدید، حقوق و مزایای کامل خود را بدون هیچ مشکلی دریافت خواهند کرد.
- جابجایی به جای استخدام: در صورت وجود تراکم نیرو در یک بخش پس از ادغام، این نیروها به سایر بخشهای دولتی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند، منتقل خواهند شد. دولت قصد دارد به جای صدور مجوزهای جدید استخدامی، از این “ظرفیت داخلی” استفاده کند.
پاسخ به نگرانیها
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به دو نگرانی اصلی در این زمینه پاسخ داد:
- نگرانی از سیاسیکاری: وی تأکید کرد که فرآیند ادغام کاملاً “کارشناسی” و به دور از “سوگیریهای جناحی” است و بر اساس معیارهای تخصصی بهرهوری انجام میشود.
- نگرانی از ضرورت طرح: رفیعزاده با اشاره مستقیم به “مشکلات بودجهای” کشور، تأکید کرد که با وجود تعدد دستگاههای ناکارآمد، “چارهای جز ساماندهی” وجود ندارد و این یک ضرورت ملی است.