بازار مسکن در انتظار یک اتفاق بزرگ در پاییز
بالاخره پس از ماه‌ها تاخت‌وتاز بی‌وقفه، هیولای تورم مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ کمی عقب نشست و آمارهای رسمی از کاهش جزئی فشار قیمتی خبر می‌دهند. اما این آرامش شکننده با داغی هزینه‌های جانبی، به خصوص نرخ ویرانگر ۴۴ درصدی تعمیرات و نگهداری، کام مالکان و مستأجران را تلخ کرده و نشان می‌دهد که بحران مسکن هنوز تمام نشده است.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه بخش مسکن در دوره منتهی به مهرماه به ۳۶.۶ درصد رسیده است. این عدد در مقایسه با نرخ ۳۷.۵ درصدی شهریورماه، یک عقب‌نشینی حدوداً یک واحد درصدی را ثبت کرده و کورسوی امیدی برای ایجاد ثبات در بازار ایجاد کرده است. تورم نقطه‌به‌نقطه (مهر امسال نسبت به مهر سال قبل) نیز ۳۴ درصد اعلام شده که نشان‌دهنده کند شدن آهنگ رشد قیمت‌هاست. تحلیل‌گران این آمار را نخستین سیگنال جدی برای مهار نسبی قیمت‌ها در بازار خرید و فروش می‌دانند.
داغ اجاره‌بها همچنان بر پیشانی مستأجران
اما این خبر خوب به بازار اجاره نرسیده است. تورم سالانه اجاره‌بها با ثبت رقم ۳۶.۵ درصد، تقریباً پا به پای تورم کل بخش مسکن حرکت کرده و همچنان فشار خردکننده‌ای بر دوش مستأجران وارد می‌کند. اگرچه شیب رشد اجاره‌بها از میانه تابستان کندتر شده، اما شکاف عمیق میان عرضه محدود و تقاضای بالا، اجازه تنفس به بازار اجاره را نمی‌دهد و این بخش را به کانون اصلی بحران معیشتی خانوارها تبدیل کرده است.
بمب ساعتی هزینه‌های جانبی؛ شوک تعمیرات ۴۴ درصدی!
اما تکان‌دهنده‌ترین بخش گزارش مرکز آمار، مربوط به هزینه‌های جانبی مسکن است. نرخ تورم سالانه در بخش «خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی» در مهرماه ۴۴.۳ درصد اعلام شده است! هرچند این رقم نسبت به تورم وحشتناک ۴۹ درصدی شهریورماه کاهش یافته، اما همچنان به این معناست که هزینه یک تعمیر ساده در خانه شما نسبت به سال گذشته تقریباً ۱.۵ برابر شده است. افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد تعمیرکاران، این بخش را به یک بمب ساعتی در سبد هزینه خانوار تبدیل کرده است.
چشم‌انداز پاییز: نور امید در انتهای تونل؟
کارشناسان معتقدند مهرماه برای بازار مسکن، ماهی دوگانه بوده است: آرامش نسبی در خرید و فروش، اما تداوم آتش‌فشان هزینه‌ها در بخش اجاره و تعمیرات. با این حال، اگر روند فعلی تثبیت قیمت‌ها تا پایان پاییز ادامه یابد، این امیدواری وجود دارد که تورم سالانه بخش مسکن برای نخستین بار طی دو سال گذشته، به کانال زیر ۳۵ درصد وارد شود؛ اتفاقی که می‌تواند نقطه عطفی برای یکی از ملتهب‌ترین بازارهای اقتصاد ایران باشد.
