خانه متری ۱۰۰۰ دلار/ قدرت خرید خانوار به‌طور جدی از بین رفت!
ثبات اخیر در بازار ارز و طلا، بخشی از سرمایه‌ها را به سمت معاملات ملکی سوق داده اما کارشناسان معتقدند این رونق، «سرمایه‌ای نه مصرفی» است. متوسط قیمت دلاری مسکن در تهران حدود ۱۰۰۰ دلار برآورد می‌شود؛ همچنان پایین‌تر از میانگین بلندمدت ۱۲۰۰ دلاری و بدون چشم‌انداز جبران در کوتاه‌مدت.
خشایار باقرپور، کارشناس بازار مسکن، اعلام کرد طی هفته گذشته حدود ۵٪ کاهش در نرخ ارز و ۸ تا ۹٪ افت در قیمت طلا ثبت شده است؛ موضوعی که سبب انتقال بخشی از نقدینگی سرمایه‌ای به بازار ملک شده.
به گفته او، بازار مسکن در مقایسه با دلار و طلا «جاماندگی قیمتی» داشته و به‌صورت طبیعی طی سه تا پنج ماه آینده می‌تواند دوره‌ای از رونق نسبی را تجربه کند.
رشد معاملات، اما مصرف‌کنندگان در حاشیه رکود
پیش‌بینی می‌شود حجم معاملات تا پایان سال افزایشی باشد، ولی جنس این رشد «سرمایه‌ای» است نه «مصرفی»؛ زیرا خریداران مصرفی همچنان استطاعت خرید در قیمت‌های فعلی را ندارند.
به تعبیر باقرپور، تورم مسکن تقریباً دو برابر رشد دستمزدهاست و همین فاصله، مانع از ورود تقاضای واقعی به بازار شده است.
قیمت دلاری مسکن: تهران در محدوده ۱۰۰۰ دلار
وی افزود، متوسط فعلی قیمت دلاری مسکن در تهران حدود ۱۰۰۰ دلار است؛ در حالی که میانگین بلندمدت بازار ۱۲۰۰ دلار بوده است.
با این وجود، احتمال پر شدن این فاصله در کوتاه‌مدت بعید است و بازار همچنان زیر سقف تاریخی خود حرکت می‌کند.
سانسور آماری و اثر آن بر تصمیمات اقتصادی
باقرپور با انتقاد از نبود آمار رسمی در یک‌سال گذشته گفت: در روزی که به‌عنوان «روز آمار و برنامه‌ریزی» نام‌گذاری شده، بازار مسکن خالی از داده است.
به گفته او، «سانسور آماری» موجب کسادی تولید و فقدان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی شده و این سکوت آماری مستقیماً به کاهش رونق ساخت‌وساز منجر می‌شود.
رکود ساخت‌وساز به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوار
وی تأکید کرد رکود فعلی در بخش ساخت‌وساز، حاصل نقد نشدن محصولاتی است که تولید می‌شوند؛ زیرا خریدار مصرفی توان پرداخت ندارد.
در شرایطی که تورم ساخت مسکن به ۴۵٪ رسیده و دستمزدها تنها ۲۰ تا ۲۵٪ افزایش یافته‌اند، شکاف بین درآمد خانوار و قیمت آپارتمان هر روز عمیق‌تر می‌شود.
پایدار ماندن شکاف قیمت و درآمد؛ ماندگاری رکود
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران تصریح کرد دولت و بخش خصوصی در وضعیت کنونی بودجه‌ای برای افزایش حقوق ندارند.
با نبود امکانی برای کاهش هزینه تولید یا رشد درآمدها، شکاف قیمتی در همه بخش‌ها گسترده‌تر شده و بازار مسکن بالاترین شدت این فاصله را تجربه می‌کند. همین روند، رکود را تثبیت کرده و امکان بازگشت استطاعت خرید را از میان برده است.
