آماده‌باش مالیاتی در کشور / اتفاق مهم از اول دی ۱۴۰۴
سازمان امور مالیاتی با تعیین ضرب‌الاجل یکم دی‌ماه برای حذف کامل صورتحساب‌های کاغذی و تأکید بر اجرای قطعی “قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی”، شمارش معکوس برای دو انقلاب بزرگ در نظام اقتصادی ایران را آغاز کرد. این دو تحول که در نشست رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اتاق بازرگانی ایران اعلام شد، به معنای پایان قریب‌الوقوع اقتصاد غیرشفاف و آغاز دوران جدیدی از مالیات‌ستانی هوشمند و مبتنی بر داده است که هم فرصت‌ها و هم چالش‌های بزرگی را برای تمام فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت.
در جلسه‌ای کلیدی میان محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، و اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران، نقشه راه گذار به یک نظام مالیاتی مدرن ترسیم شد. در این نشست که با قدردانی بخش خصوصی از رویکرد تعاملی و مشورتی سازمان همراه بود، دو تکلیف قانونی مهم به عنوان محورهای اصلی این تحول معرفی شدند:
۱. انقلاب اول: پایان عصر صورتحساب کاغذی (ضرب‌الاجل: ۱ دی ۱۴۰۴)
مهم‌ترین اعلامیه این نشست، تعیین تاریخ قطعی برای یک تغییر بنیادین در مراودات تجاری کشور بود.
- تصمیم کلیدی: از تاریخ یکم دی‌ماه، هرگونه صورتحساب کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهد بود.
- الزام عملی: تمامی کسب‌وکارها، از شرکت‌های بزرگ تا اصناف، موظف هستند تا این تاریخ به “سامانه مؤدیان” متصل شده و تمام فاکتورهای فروش خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند.
تحلیل استراتژیک: این اقدام، صرفاً یک تغییر تکنولوژیک نیست، بلکه ستون فقرات شفافیت اقتصادی است. با اجرای کامل این قانون، سازمان امور مالیاتی به یک پایگاه داده عظیم و لحظه‌ای از تمام معاملات رسمی کشور دست می‌یابد. این شفافیت، ضمن تسهیل فرآیندها برای مؤدیان خوش‌حساب (مانند ارائه اظهارنامه پیش‌فرض)، به طور خودکار فرار مالیاتی، فاکتورسازی و اقتصاد زیرزمینی را به شدت محدود کرده و عدالت مالیاتی را افزایش می‌دهد. چالش اصلی، آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و آموزش بنگاه‌های کوچک و سنتی برای پیوستن به این سامانه است.
۲. انقلاب دوم: اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (مالیات بر عایدی سرمایه)
دومین محور مورد تأکید رئیس سازمان، تکلیف قانونی برای اجرای “مالیات بر سوداگری” بود که هدف آن کنترل فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه در بازارهای دارایی است.
- هدف قانون: اخذ مالیات از سود حاصل از فروش دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، طلا و ارز که در بازه‌های زمانی کوتاه و با هدف کسب سود، نه مصرف، معامله می‌شوند.
- رویکرد اجرایی: این قانون با تکیه بر پایگاه‌های داده حاکمیتی (مانند سامانه ثبت اسناد، سامانه بورس کالا، و اطلاعات پلیس راهور) اجرا خواهد شد و معافیت‌های گسترده‌ای برای نیازهای مصرفی خانوارها (مانند یک واحد مسکونی یا یک خودروی شخصی) در نظر گرفته است.
تحلیل استراتژیک: این قانون، یک ابزار سیاست‌گذاری قدرتمند برای دولت است. هدف اصلی آن نه درآمدزایی، بلکه کاهش جذابیت سفته‌بازی و هدایت نقدینگی از بازارهای غیرمولد به سمت بخش‌های مولد اقتصاد (مانند تولید و بورس) است. موفقیت این قانون به طراحی هوشمندانه نرخ‌ها و معافیت‌ها و توانایی فنی سازمان در پردازش دقیق داده‌ها بستگی دارد. این قانون می‌تواند به کاهش نوسانات شدید در بازارهای دارایی کمک کرده و ثبات اقتصادی را افزایش دهد.
نتیجه‌گیری نهایی: گذار به مالیات‌ستانی هوشمند
به گفته سبحانیان، رویکرد کلی سازمان، “گذار از نظام مالیاتی سنتی” به یک “نظام مالیاتی مدرن و سیستمی” است. موفقیت در این گذار، که با تعامل سازنده با بخش خصوصی همراه شده، می‌تواند به افزایش درآمدهای پایدار دولت، کاهش وابستگی به نفت، برقراری عدالت اجتماعی و مهم‌تر از همه، ایجاد یک محیط کسب‌وکار شفاف و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی منجر شود. دو قانون فوق، مهم‌ترین آزمون‌های پیش روی این گذار تاریخی هستند.
