اخبار خودرو در یک نگاه

انقلاب در بازار املاک / دیگر نگران کمیسیون نجومی نباشید!

هیات وزیران با تصویب یک آیین‌نامه انقلابی، به رویه ۷۰ ساله محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک بر اساس درصدی از قیمت واقعی معامله پایان داد. بر اساس قانون جدید، حق دلالی دیگر با قیمت ملک بالا و پایین نمی‌رود و بر اساس فرمولی ثابت مبتنی بر “ارزش معاملاتی” (که توسط سازمان مالیات تعیین می‌شود) محاسبه خواهد شد. این اقدام که با هدف حذف انگیزه بنگاه‌ها برای گران کردن ملک و شفاف‌سازی بازار صورت می‌گیرد، پرداخت کمیسیون را به ثبت قرارداد در سامانه رسمی و دفاتر اسناد رسمی گره می‌زند و هرگونه دریافت وجه اضافی را با جریمه‌های سنگین ممنوع می‌کند.

انقلاب در بازار املاک / دیگر نگران کمیسیون نجومی نباشید!

دولت در اقدامی برای ساماندهی بازار مسکن و کنترل هزینه‌های معاملاتی، آیین‌نامه جدیدی را برای تعیین تعرفه خدمات مشاوران املاک تصویب کرد. جزئیات کلیدی این قانون به شرح زیر است:

۱. تغییر بنیادین در مبنای محاسبه:

  • روش قدیم (منسوخ): درصدی از ارزش روز و واقعی ملک (مثلاً ۰.۲۵٪ از هر طرف).
  • روش جدید (لازم‌الاجرا): ضریبی از “ارزش معاملاتی املاک”. این ارزش، رقمی است که توسط سازمان امور مالیاتی برای هر منطقه تعیین می‌شود و معمولاً کسری از قیمت واقعی بازار است. ضریب مذکور سالانه توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲. مکانیسم پرداخت دومرحله‌ای و کنترل‌شده:

این قانون برای اطمینان از ثبت رسمی معاملات و جلوگیری از تخلف، پرداخت حق‌الزحمه را به دو بخش تقسیم کرده است:

  • ۵۰ درصد اول: پس از تنظیم قرارداد و ثبت آن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و دریافت کد رهگیری، قابل پرداخت است.
  • ۵۰ درصد دوم: در زمان تنظیم سند قطعی در دفتر اسناد رسمی. سردفتر موظف است سند پرداخت این مبلغ را از طرفین دریافت و بایگانی کند.

۳. ضمانت اجرای سخت‌گیرانه:

  • ممنوعیت مطلق دریافت وجه اضافی: دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر تعرفه مصوب، تحت هر عنوانی (مانند حق‌التحریر، شیرینی، یا حتی با توافق طرفین) ممنوع است.
  • جریمه سنگین: متخلفان با حکم سازمان تعزیرات حکومتی به پرداخت جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ اضافی دریافت شده، محکوم خواهند شد.

۴. وظایف نهادهای نظارتی:

کمیسیون‌های نظارت در هر شهرستان موظفند ظرف ۳ ماه، ضرایب منطقه‌ای را تعیین کرده و سالانه بر اساس شاخص‌هایی چون میانگین قیمت روز، حجم قراردادها و ارزش معاملاتی، این ضرایب را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد دهند.

 

ارسال نظر