با پول یک لکسوس صاحب ۴ خانه در تهران شوید!

بیایید دقیق‌تر و با استفاده از آگهی‌های واقعی موجود در بازار، ببینیم با مبلغ ۱۷ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان، که قیمت یک خودروی لوکس با پلاک گذرموقت است، چه سبد خریدی در بازار مسکن پایتخت می‌توانستیم داشته باشیم.

 خرید ۴ سرپناه برای ۴ خانواده

یک آپارتمان ۷۴ متری دوخوابه در شهرک چیتگر به قیمت ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان آگهی شده است. با پول لکسوس مورد نظر، می‌توان دقیقاً ۴.۳ دستگاه از این آپارتمان‌ها را خریداری کرد. به عبارت دیگر، هزینه ویراژ یک نفر در خیابان‌های شمال شهر، معادل تأمین مسکن برای چهار خانواده کامل در غرب تهران است.

خرید ۲ آپارتمان متوسط در مرکز شهر

در منطقه سلسبیل شمالی، یک واحد آپارتمان ۷۵ متری نوساز به قیمت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت لکسوس ۱۸ میلیاردی تقریباً معادل بهای دو واحد از این آپارتمان‌هاست (۱.۸۷ برابر).

خرید یک ویلای بزرگ + یک آپارتمان + پول نقد!

این مقایسه حتی از این هم فراتر می‌رود. یک ویلای دوبلکس ۲۱۷ متری نوساز با ۳۶۰ متر زمین در محمودآباد، ۱۵ میلیارد تومان قیمت دارد. اگر خریدار خودروی لکسوس، این ویلا را می‌خرید، هنوز ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان پول نقد برایش باقی می‌ماند که با آن می‌توانست بخش بزرگی از هزینه خرید یک آپارتمان دیگر را نیز بپردازد.

 یک خودرو گران‌تر از یک پنت‌هاوس کوچک

حتی یک آپارتمان ۱۳۰ متری سه خوابه در جنت‌آباد مرکزی با قیمت ۱۶ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان، از این خودروی لکسوس ارزان‌تر است. این یعنی در اقتصاد امروز ایران، یک کالای مصرفی و لوکس، ارزشی بیشتر از یک دارایی سرمایه‌ای و یک خانه بزرگ در منطقه‌ای مناسب در تهران پیدا کرده است.

انتخاب بین نمایش ثروت و نیاز اولیه

این اعداد و ارقام، صرفاً یک بازی ریاضی نیستند؛ آن‌ها تصویری دقیق از تخصیص فاجعه‌بار منابع در اقتصاد کشور هستند. در حالی که بخش عظیمی از جامعه برای تامین ودیعه مسکن و پرداخت اجاره‌های سنگین دچار بحران هستند، سرمایه‌هایی به ارزش ده‌ها میلیارد تومان به جای ورود به بخش‌های مولد مانند تولید یا ساخت‌وساز مسکن، در بازار نمایشی خودروهای لوکس قفل شده است. این پدیده، که اقتصاددانان از آن به عنوان «تورم دارایی‌های لوکس» یاد می‌کنند، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران است. در شهری که ارزش یک پلاک گذرموقت از تامین سرپناه برای چندین خانواده بیشتر است، مفهوم «رفاه اجتماعی» و «عدالت اقتصادی» به کلی رنگ باخته است.